بررسی داده‌های تولید و بازرگانی توسط کارشناسان در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خراسان رضوی نشان می‌دهد چالش‌های حال حاضر، بیش از آنکه ریشه در متغیرهای اقلیمی و شرایط خشکسالی داشته باشد، ناشی از سه خطای ساختاری در قیمت‌گذاری، مدیریت زیرساخت انرژی و سیاست‌های بازرگانی است و تداوم این رویه‌ها امنیت غذایی و بقای بنگاه‌های تولیدی استان را تهدید می‌کند.
فعالان این حوزه نخستین آسیب را متوجه شیوه تعیین نرخ خرید تضمینی می‌دانند. آن‌ها می‌گویند چگونگی محاسبه نرخ خرید تضمینی، جهش هزینه‌های تولید در طول فصل زراعی را پوشش نمی‌دهد؛ به عنوان مثال کشاورز نهاده‌هایی مانند کود فسفات را با نرخ آزاد و افزایشی تهیه می‌کند؛ اما محصول در فصل برداشت با قیمت مصوب چند ماه پیش خریداری می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنند گنجاندن فرمول پیوست تعدیل در نرخ‌گذاری دولتی تنها راهکار فنی برای جلوگیری از تخلیه سرمایه از مزارع در کشت پاییزه است تا فاصله میان بهای تمام شده و تورم نهاده‌ها به طور خودکار جبران شود.
دومین آسیب به بار مالی، خاموشی‌ها و ناترازی برق برمی‌گردد. قطع مکرر برق چاه‌ها علاوه بر برهم زدن چرخه آبیاری، خسارتی معادل ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان به پمپ‌ها و تأسیسات بخش کشاورزی استان تحمیل کرده است.
طبق اصلاحیه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، جبران این آسیب‌ها بدهی قطعی بخش دولتی به شمار می‌رود؛ اما نبود ساز و کار اجرایی برای تهاتر این بدهی با قبض‌های مصرفی، بار را به دوش کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش انداخته است.
نکته قابل توجه این است اعمال جریمه تعرفه آزاد برای مصرف مازاد در این بخش با توجیه رعایت نکردن الگوی کشت اتفاق می‌افتد در صورتی که هنوز سندی مصوب برای الگوی کشت ابلاغ نشده و پاسخ مشخصی هم برای این مطالبه از سوی مسئولان وجود ندارد.
وزارت کشاورزی یا متولیان کنترل بازار هر ازگاهی و بی‌مقدمه و به بهانه تنظیم بازار داخلی، جلو صادرات محصولاتی را که بخشی از آن‌ها حتی مصرف داخلی ندارد، می‌گیرند و این سیاست در بخش دامپروری؛ به ویژه در زنجیره پروتئین و صنایع لبنی به یک خودزنی زیانبار تبدیل شده است.
براساس آمار، خراسان رضوی به‌عنوان دومین قطب تولید و صادرات تخم‌مرغ کشور، با افت روزانه ۱۰۰ تُن تولید روبه رو است و با محدودیت شدید صدور مجوزهای تجاری، در آستانه تبدیل شدن از صادرکننده به واردکننده قرار دارد، ضمن آنکه دپو گسترده شیرخشک در انبارها، بسته شدن صادرات به بازارهای سنتی مانند افغانستان و عراق به علت اصرار بر تعهد ارزی برای بازارهای ریالی و کاهش ظرفیت کارخانه‌های خوراک دام از دیگر نتایج مستقیم سیاست‌ها و تصمیم‌های وزارت کشاورزی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود. باید گفت همچنان گرفتن تصمیم‌های ضد و نقیض در وزارت کشاورزی ادامه دارد.
تصمیم‌گیری و اجرای آن‌ها، راهکارهای مشخص برای خارج کردن بخش‌های کشاورزی و دامپروری استان از بن‌بست است؛ به عبارت دیگر نیاز داخلی در بخش‌های مختلف مشخص بوده و آزادسازی صادرات مازاد می‌تواند یک راهکار عاجل محسوب شود.
از طرف دیگر تعیین سازوکار تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو با قبض‌های برق هم تنها یک تصمیم‌گیری است و نباید چندان زمانبر باشد.
بنابراین آنچه باید با حساسیت دنبال شود، ساماندهی به تصمیم‌ها در وزارت کشاورزی است که نباید بدون مدنظر قرار دادن واقعیت موجود گرفته شود؛ اما همین عامل نشان می‌دهد بخش کشاورزی خراسان رضوی بیشتر از سخت بودن شرایط اقلیمی، از تصمیم‌های نسنجیده رنج می‌برد که گویا پایان‌پذیری ندارد.